أعلنت غرفة تجارة عمان، عن البدء في إنشاء مركز للتحكيم والوساطة، بهدف المساعدة في حل النزاعات التي قد تنشأ بين التجار بأقل وقت وكلف بعيدا عن أروقة المحاكم.
وقال وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، خلال لقاء مع مجلس إدارة الغرفة إن الظروف الاستثنائية التي تمر علينا اليوم جراء جائحة كورونا تستوجب التفكير بحلول بديله عن التوجه نحو المحاكم لفض النزاعات والخلافات.
وأضاف أن وجود مركز للتحكيم والوساطة في غرفة تجارة عمان سيسهم في تسريع حل الخلافات والتخفيف عن المحاكم وتقليل وقت التقاضي.
وأشاد وزير العدل بمبادرة غرفة تجارة عمان كونها تأتي في توقيت مهم وتشكل فرصة ذهبية لخدمة القطاع التجاري، داعيا إلى وضع قواعد وإجراءات واضحة لإنجاح عمليات التحكيم والوساطة بحيث يكون لها أثر إيجابي في معالجة القضايا التي تهم التاجر.
وأكد أن الوزارة على استعداد لتقديم الدعم والمشورة للغرفة لإقامة المركز، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين، ووضع قواعد مؤسسية تساعد في عملية تنظيم الوساطة والتحكيم.
وبحسب وزير العدل تعرف الوساطة بأنها إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات وتمتاز بأنها سهلة وتساعد على تقريب وجهات النظر وسريعة، إضافة إلى ان من يقوم بها وسطاء مختصون.
ولفت التلهوني إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة لخدمة المواطنين والقطاع الخاص، منها مركز الخدمات الشامل في قصر العدل الذي أنشئ قبل أكثر من نصف عام.
وأشار إلى وجود 12 مؤسسة حكومية تقدم خدماتها البالغة 105 خدمات داخل المركز بكل سهولة ويسر، لافتا إلى إنجاز 60 ألف معاملة منذ إنشائه وحتى اليوم.
ولفت إلى التعديلات التي تمت على موضوع الخبرة من خلال أتمتة خدماتها، مبينا أنه تم إنجاز 1700 طلب خبرة حتى اليوم من أصل 4400 طلب.
وأشار الوزير إلى قضية" المزادات" التي تم تحويلها إلى إلكترونية وتطبق اليوم على المركبات ولاحقا إلى خدمات أخرى، موضحا أن ذلك سيسهم في تحسين مستوى الشفافية وتوسيع مظلة المزاودين.
وبين أن الوزارة ستطلق خلال الأيام المقبلة خدمة التوقيع الإلكتروني إلى جانب عدم المحكومية التي تتم اليوم إلكترونيا، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار تسريع إجراءات التقاضي.
وأكد وزير العدل عدم وجود ما يمنع اللجوء إلى الوساطة والتحكيم في الخلافات التي قد تنشأ بين القطاع الخاص ومؤسسات حكومية شريطة أن يكون ذلك منصوصا عليه في العقود المبرمة بينهما.
وبين أن الحكومة لجأت إلى نهج التسويات لمعالجة الكثير من القضايا المتعلقة بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة من خلال لجنة التسويات التي يرأسها أحد القضاة وممثل عن القطاع الخاص، موضحا أن اللجنة حققت حتى اليوم نتائج إيجابية.
ولفت إلى أن الدراسة التي أنجزتها غرفة تجارة عمان عن قانون المالكين والمستأجرين يمكن أن تكون نقطة انطلاق بخصوص إجراء تعديلات عليه بخاصة وأن أوامر الدفاع لم تمس العلاقة بين الطرفين.
وأكد الوزير التلهوني أن العمل بقانون الدفاع لا يعني تعطيل القوانين الأخرى، كونه جاء لمعالجة حالة معينة لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا.
وبين أن أوامر الدفاع تعالج جزئيات محددة وجاءت على نطاق ضيق وبعد دراسة مفصلة للغايات التي تعالج آثار الوباء.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، أن مبادرة إنشاء المركز في مقر الغرفة يأتي في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا التي ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الوطني وأدت إلى تراجع مؤشرات النمو وحركة النشاط التجاري رافقها بروز الكثير من الإشكاليات والقضايا تتعلق بالخلافات والمطالبات المالية بالإيجارات والنزاعات العمالية ما يستدعي أن يكون للغرفة دور في معالجتها.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة ارتأى إنشاء مركز للتحكيم والوساطة للنظر بالنزاعات التي تقع بين التجار وتقليل كلف ووقت التقاضي في حال رفع الدعاوي لدى المحاكم.
وأكد الحاج توفيق أن الغرفة تسعى أن يكون مركزها إقليميا ودوليا ومتميزا يخدم الاقتصاد الوطني، باعتبار ذلك مطلب للقطاع التجاري والخدمي.
حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة، نبيل الخطيب وطارق الطباع وبهجت حمدان وخطاب البنا وعلاء ديرانية والمهندس جمال بدران. (بترا)
15-أيلول-2020 01:08 ص
